كشفت مصادر إعلامية أن مسؤولين بريطانيين تورطوا في ملفات سرية للأغذية المعدلة جينيا.

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن وثائق تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات تظهر أن الحكومة تواطأت مع شركة التكنولوجيا الحيوية في وضع شروط لاختبار الآلية العالمية حول البطاطس، ومنحت عشرات الملايين من الجنيهات سنويا لدعم البحوث الخاصة بالأغذية والمحاصيل المعدلة وراثيا.

وأشار المصدر إلى صعوبة إيجاد براهين إثبات بخصوص المعلومات الخاصة عن التمويل مشيرة إلى أنها تتطلب ثلاثة أشهر من التحقيقات تقوم بها جماعة ضغط تهتم بمجال البيئة إضافة إلى ضرورة طرح سلسلة من الأسئلة في البرلمان وتقديم ثلاث طلبات للحصول على معلومات.

وحصلت جمعية أصدقاء الأرض مؤخرا –حسب الصحيفة- على معلومات جزئية تكشف أن الحكومة تمنح على الأقل 50 مليون جنيه إسترليني سنويا للبحوث في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية تهم بشكل أساسي الأغذية والمحاصيل المعدلة جينيا.

واعتبرت إندبندنت أن هذا السخاء الحكومي يتناقض مع مبلغ 1.6 مليون جنيه إسترليني الممنوح العام الماضي لدعم البحوث في مجال الزراعة العضوية على الرغم مما وصفته بالوعود الحكومية المتكررة لحماية البيئة وتعزيز الزراعة "المستدامة".

وطالب عدد من الوزراء علنا في وقت سابق الحكومة بالتزام الحياد إزاء اختبار الآلية العالمية.

وكان وزير البيئة السابق إليوت مورلي قد أكد قبل أربع سنوات أن هناك مسطرة مفتوحة وشفافة لتقييم واختبار جميع المواد التي توضع رهن إشارة المواطنين.

ولكن الوثائق التي حصل عليها تدل على أن إدارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية سمحت لشركة التكنولوجيا الحيوية العملاقة (بي أيه أس أف) بوضع شروط لتجارب ميدانية قامت بها حول تعديل البطاطس.

وكان 86% من البريطانيين قد عبروا سابقا عن عدم رضاهم عن تناول الأغذية المعدلة جينيا في حين حققت مبيعات المنتجات الزراعية العضوية زيادة بنسبة 22% العام الماضي.

المصدر : أندبنت